به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه به توان ایران با حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در دانشگاه تهران با همت بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی برگزار شد.
بهادری جهرمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اصل ششم قانون اساسی گفت: اصل ششم قانون اساسی میگوید اداره امور کشور مردم اند. چرا؟ چون نگاهی که مبنای انقلاب اسلامی بوده که مردم اصلی ترین و مهم ترین عامل در پیشرفت امور کشور تلقی می شدند. امکانات سخت افزاری جایگاه بسیار حداقلی در نگاه امام برای انقلاب بود.
سخنگوی دولت افزود: ایمان به مردم ایمان به هدف ایمان به خدا اصلی ترین عامل بودند جرئت دادن امام به مردم موجب به زمین زده شدن ژاندارم منطقه شد. در مسیر ۴۴ ساله که حرکت کردیم بعضی جاها به این سرمایه اصلی ملتزم بودیم و بدون استثنا هم پیروز شدیم. البته هزینه هم دادیم ولی در برآیند ماجرا پیروز میدان انقلاب اسلامی بود. مانند جنگ ۸ ساله.
وی گفت: دهه اخیر نمونه بارز عدم اتکا به مردم و ایمان به هدف است که نتیجه آن در رشد اقتصادی تقریبا صفر شد تورم های عجیب داشتیم. این ۴۴ ساله که دشمن راه انداخت تا ایمان را کور کند. دشمن تمام قد تلاش کرد تا نشان دهد مسیر ایمان به باور ها نا کارآمد است.
بهادری جهرمی بیان داشت: نمونه دوم اغتشاشات سال قبل بود. هر آنچه ابزار داشتند آوردند پای کار تا ایران منزوی شود. نتیجه آن شد که رکورد حجم تجارت خارجی ما زده شد. وقتی به ما تهاجم شد رشد داشتیم در جنگ تحمیلی هم همین طور بود. ضربه خوردیم ولی به جای آن نتیجه اش شد حضور پر شکوه مردم در ۲۲ بهمن و قدس. ملت ایران نشان دادند به راه خمینی ایمان دارند و به زیبایی از این ابزار یعنی حضور همگانی استفاده میکنند در برابر هجوم.
سخنگوی دولت در بخشی از سخنان خود گفت: اگر مسائل و مشکلاتی در حوزه های اقتصادی و ... داریم این باعث نشود پیروزی های راهبردی ما دیده نشود یا دستاوردهای حاصل ز مقاومت ها دیده نشود. بخشی از صحبت های سخنگوی دولت در دانشگاه تهران را در فیلم زیر ببینید:
سوال دانشجو از سخنگوی دولت: در جریان اتفاقات اخیر مسئله این بود صف معترضین از اغتشاش گران جدا شود. این نیازمند فضای مناسبی برای اعتراض است که دولت وعده داد. آیا این وعده فراموش شده است؟
جواب: در این دولت از ابتدا موارد متعدد مسالمت آمیز بوده است دولت شنیده و واکنش نشان داده است. در اعتراض کارگران به میزان افزایش حقوق، که باعث افزایش ۵۷ درصدی حقوق شد. حمایت از کارخانجات متعدد هم از جمله این اقدامات است. اعتراض دیگر از رتبه بندی معلمان بود که در دولت پیگیری شد. موضوع دیگر افزایش حقوق بازنشستگان بود که شخص رئیس جمهور جلسه گذاشت و پیگیری کرد. این دولت نشان داده که استقبال میکند.
برای اجرای اصل ۲۷ قانون دولت با قید فوریت و اهمیت لایحه ای در خصوص برگزاری تجمعات آماده کرد و تقدیم مجلس شورا اسلامی کرد برای اجرایی شدن این اصل، دولت نقش خودش را ایفا کرده است.
سوال دانشجو از سخنگوی دولت: دولت برای حفط امنیت اینترنت را محدود کرده است. تا چه زمانی این ادامه پیدا میکند؟ و مسیله رانت در اختیار افراد قرار گرفته به واسطه این محدودیت چه توصیحی هست؟
جواب: حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق بشری است که البته قیودی دارد. همه ی حقوق بشری حقوقی هستند که قیودی در سازوکارهای اجتماعی برای پیاده شدنشان اجرا میشود. این قیود وابسته به مصالح عمومی تعیین میشود.
اینترنت ما برای دسترسی علمی به حوزه های مختلف باز است. سوال شما در مورد دو پلتفرم است. طبیعتا همه کشورها برای فعالیت هر سکو اینترنتی قوانینی میگذارند. مثلا اینکه باید دفتری در این کشور بگذارد که پاسخگو باشد در قبال مشکلات و تخلفات. همان قواعدی که کشور های غربی برای فعالیت پلتفرم های خارجی رعایت میکنند ما هم همان ها را رعایت می کنیم. تازه این جدای از محتواهای تروریستی است که این دو پلتفرم انجام داده است و هیچ کس هم جوابگو نیست. هر سامانه و پلتفرمی در چهارچوب قواعد باشد ما حمایت میکنیم.
در خصوص تبعیض که فرمودید؛ همین الان مثلا در مورد سلاح میگوییم عموم مردم حق دسترسی ندارند ولی پلیس مجوز دارد یا هر قشری بنا به رعایت قواعد و ضرورتی، همان مرجعی که ضابطه گذاری میکند در خصوص مقامات هم استثنا گذاری میکند. ولی در خصوص فرزندان آنها همچین چیزی وجود ندارد. اگر معرفی شود قطعا برخورد میشود.
سوال دانشجو از سخنگوی دولت: پاسخ شما به عدم وحدت و تناقض در تصمیمات دولت چیست؟ مانند مورد ارز دستوری، یا افرادی که تحلیل های نادرست ارائه میدهند؟ چه کسانی هستند که در حوزه مسکن که رئیس جمهور وعده اشتباه میدهند.
جواب: وعده رئیس جمهور در حوزه مسکن تکلیف قانون بوده است. نه در این دولت بلکه در دولتهای قبل به خاطر کم کاریهایی که بوده در نظر گرفته شده. دولت دارد مسکن های قبلی را از جیبش تکمیل میکند که تحویل خانواده قبلی بدهد. با تحلیل های انجام شده به این رسیدند که کشور باید هر سال برآیند فعالیت هایش میانگین ۱ میلیون مسکن تولید کند.
وقتی دولت مسائل و آسیب ها و تورم حوزه مسکن را دیده زیر بار مسئولیت میرود با اینکه به راحتی انجام نمیشود و ازش سوال میشود ولی میگوید این کار باید انجام شود و پای ساخت زیرساخت های آن اصرار میکند.
تیم اقتصادی دولت تحت فرماندهی معاون اول رئیس جمهور متولی تصمیم های اقتصادی هستند و هر اقدامی هم بوده برای آن پاسخگو هستند. همین نرخ ارز خیلی دیدگاه های مختلفی در موردش وجود دارد. دولت طبیعتا مسیری که باید طی کند مسیر طراحی کارشناسی و اجرای قانون است. سیاست مردمی سازی رایانه ها سیاست دولت ۱۴۰۱ نیست بلکه در بودجه مجلس ۱۴۰۰ مشخص شده بود که باید اصلاح شود و ارز ترجیحی نداشته باشیم.
در بودجه ۱۴۰۱ هم این اصلاح آمده بود که دولت موظف به عمل آن بود. ما یک مفهوم ارز ترجیحی داشتیم یک بحث مدیریت ارز شناور داریم. درآمد ها بخشی نفتی است بخشی غیر نفتی است. بانک مرکزی ابزار ها را به گونه ای مدیریت میکند که ارز نرخ شناور مدیریت شده باشد. مدیریت این نرخ شناور باید به گونه ای باشد که مواجه با جهش نباشیم.
گزارش از علی پیراینده
